هرآنچه ازيك سفته بايدبدانيم
سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.[1]
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».(مفاد ماده 307)
سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند كه مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد آن شخص كارسازی كند.
سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر كننده كه مدیون و بدهكار است و شخص دیگر كه ممكن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد.
در صورتی كه سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر كننده طلبكار می شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت كند.
مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت و طی مواد 307و 308 و 309آن قانون بیان شده است.
بنابراین سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (براتکش، دارنده برات و براتگیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و إلّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزء مسئولین این اسناد قرار بگیرند.
در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند 8 مادهٔ 2 قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد بود.[2]
از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ 190 قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد.[3]
الف) امضا یا مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد 223 و 226 قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاريخ صدور سفته ضروري است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته: بند 1 ماده 308 قانون تجارت تعيين مبلغ سفته را با تمام حروف ضروري دانسته است.
د) نام گيرنده وجه: ذكر نام گيرنده وجه سفته در صورتي ضروري است كه سفته در وجه شخص معين يا به حواله كرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، بايد عبارت «حامل» در سفته قيد گردد. در مورد اينكه آيا صادر كننده مي‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر كند، در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده 224 قانون تجارت اين امر را در مورد برات مجاز اعلام كرده است.
ه) تاريخ پرداخت: مطابق بند 3 ماده 308 قانون تجارت، ذكر تاریخ پرداخت در سفته ضروري است كه با توجه به مقرّرات ذكر شده در مورد تاريخ پرداخت در برات، اين تاريخ مي‌تواند به رؤيت يا به وعده از رؤيت يا به وعده از تاريخ سفته و يا روز معين باشد.
یکی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند.
بیشتر شهروندان گمان می كنند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن (مانند چك) حمایت كیفری می كند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر كننده آن قابل تعقیب كیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی كه سفته سندی است تجاری كه اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود كه اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.
راه قانوني براي مطالبه و وصول وجه سفته چيست؟
ابتدا بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد ، سفته را جهت واخواست به بانك ارائه نمود.
بانك ضمن اخذ كارمزد ، مبلغي معادل 2% وجه سفته را به عنوان هزينه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستري محل ارائه مي كند . پس از ابلاغ واخواست به متعهد سفته (صادر كننده) بانك واخواست نامه ابلاغ شده و سفته را به دارنده عودت ميدهد.حال دارنده مي تواند ظرف يك سال از تاريخ صدور واخواست نامه ( نه ابلاغ آن) اقدام به طرح دعوي مطالبه وجه سفته عليه صادركننده و ظهرنويسان بصورت تضامني در دادگستري نمايد.
اگر مغايرتي در مبلغ سفته صادره باشد ملاك كدام مبلغ خواهد بود؟
اگر مغايرت بين مبلغ حروفي و عددي باشد ، ملاك مبلغ حروفي خواهد بود و اگر مغايرت بين دو مبلغ حروفي و يا بين دو مبلغ عددي باشد ، ملاك مبلغ كمتر خواهد بود.
آيا مي توان سفته را به بيش از مبلغ چاپ شده در روي آن تنظيم نمود؟
در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.
در صورت عدم رعايت مواعد قانوني واخواست يا اقامه دعوي سفته ، چه مشكلاتي براي دارنده ايجاد
مي شود؟
سفته موصوف از زمره اسناد تجاري خارج شده و به يك سند طلب عادي تبديل مي شود. بنابراين
اولاً نمي توان وجه سفته را از ظهرنويسان مطالبه كرد.ثانياً در صورت تقاضاي صدور قرار تامين خواسته از دادگاه ملزم به توديع مبلغي به عنوان خسارت احتمالي در صندوق دادگستري خواهيم بود.
لازم به توضيح است اگر ظهرنويس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصريح نموده باشد عليرغم عدم رعايت مواعد قانوني ، همچنان مسئوليت تضامني او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.
▪ آیا سفته مانند چك قابل انتقال به دیگری است؟
عبارت «حواله كرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد كه سفته را به دیگری واگذار كند. البته اگر عبارت حواله كرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
ظهرنویسی: یعنی آن كه دارند سفته مطالبی را كه در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می كند، پس ظهرنویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.
اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای كلیه حقوق و مزایایی می شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وكالت دهد كه این عمل را برای او انجام دهد.
اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وكالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع كسی كه (با ظهرنویسی) وكالت در وصول سفته پیدا می كند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
▪ اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه كسی می تواند رجوع كند و به بیان دیگر چه كسی مسوولیت پرداخت دارد؟
كسی كه سفته را امضا كرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه كند. همین حق رجوع را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به صادر كننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر كننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود.
▪ آیا می توان از صادر كننده سفته ضامن خواست؟
پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت كرد. این ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی كه ضمانت صادر كننده یا ظهرنویس را كرده، فقط با كسی مسوولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است.
برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:
۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.
باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.(۱)
طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.
حالا دیگر آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته ، سندی که تا قبل از آن که چک این قدر در زندگی ما جا باز کند، مهمترین سند تجاری محسوب می شد چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم خیلی از ما هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.
طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی داشته و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کنند.
سفته هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد ۱۰۰ هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا ۲۰۰ هزار تومان تعهد کرد.
طبق ماده ۳۰۸ سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و خب البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.
در تنظیم سفته ، این امکان وجود دارد که بدهکار،سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در ارتباط با صادرکننده یا پشت نویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا پشت نویسی کرده ، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:
- دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.
منابع:
1. به نقل از؛ عرفانی، موجود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، ص 66
2. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1382، چاپ هفتم، ج3، ص 115. دمیرچیلی، محمد؛ و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، 1381، چاپ دوم، ص 562؛ و نیز ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، 1379، چاپ پنجم، ص 49.
3. قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیرماه ۱۳۵۵" مندرج در روزنامهٔ رسمی شماره ۱۴۱۸۹ مورخ ۱/۹/۱۳۷۲.
4. دائره المعارف علوم اسلامی ، تألیف دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، نگاه كنید به عبارات " بیع - الصكاك " و " برات سلطانی"